ورد الشرع به ( 1 ) . وهذا ( 2 ) حد يرغب أهل العلم عنه ، ومن صار ( 3 ) اليه لا يحسن مكالمته ، لأنه ( 4 ) يكون مقولا على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه انتهى . ثم أخذ ( 5 ) في الاستدلال ثانيا على جواز العمل بهذه الاخبار : بانا وجدنا أصحابنا مختلفين في المسائل الكثيرة في جميع أبواب الفقه ، وكل منهم يستدل ببعض هذه الأخبار ( 6 ) ، ولم يعهد من أحد منهم تفسيق صاحبه وقطع المودة عنه ، فدل ( 7 ) على جوازه عندهم .